به نقل از «آخرین نیوز»

وزیر دفاع اوکراین از مقام خود استعفا داد

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۹۹۳۰

به گزارش مهر به نقل از الجزیره، الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین از مقام خود استعفا داد.

به گفته منابع نزدیک به رئیس جمهور اوکراین، مشاوران زلنسکی اکنون در حال تصمیم گیری برای انتقال وزیر به یک پست دیگر در کابینه هستند، زیرا آنها معتقدند که او باید در تیم ریاست جمهوری زلنسکی باقی بماند. در میان سایر پست‌ها، آنها پست وزیر دادگستری را برای رزنیکوف، که با مسائل قضائی و حقوق آشنا است، در نظر گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر، منابع اوکراینی اعلام کرده‌اند که کایرلو بودانوف، رئیس فعلی اداره اصلی اطلاعات نامزد جایگزینی وزارت دفاع این کشور است.

وزارت دفاع اوکراین طی چند ماه گذشته با برخی پرونده‌های فساد روبرو بوده است و ماه گذشته هنگامی که رسانه‌ها فساد در وزارت دفاع را افشا کردند، رزنیکوف آنها را به تضعیف وزارتخانه خود در آستانه مذاکرات با شرکای ناتو متهم کرد.

هفته گذشته نیز روزنامه «پراودا» به نقل از منابع دولتی و نظامی اوکراینی گزارش داد الکسی رزنیکوف وزیر دفاع این کشور هفته آینده از سمت خود برکنار خواهد شد. به گفته این منابع، بودانوف رئیس سازمان اطلاعات نظامی اوکراین احتمالاً جایگزین او خواهد شد.

طی ۱۰ روز گذشته نیز «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین در بزرگترین تحول سیاسی این کشور همزمان با جنگ، تعدادی از مقامات ارشد را برکنار کرد. نبرد علیه فساد در اوکراین اهمیت حیاتی پیدا کرده است، زیرا جنگ روسیه باعث شده است که کیف به شدت به حمایت غرب متکی باشد و این کشور به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا است و در این شرایط وجود فساد اقتصادی می‌تواند مانعی برای کمک‌های بیشتر غرب به اوکراین باشد.

اخراج بیش از دوازده مقام ارشد دولت اوکراین توسط زلنسکی چند روز پس از دستگیری معاون وزیر مظنون به اختلاس و اتهاماتی بود که اگرچه توسط وزارت دفاع تکذیب شد، اما اعتراضاتی را علیه عملکرد دولت اوکراین برانگیخت.

زلنسکی گفت: «هر عامل داخلی که با دولت تداخل داشته باشد در حال اخراج است و پاکسازی خواهد شد. این برای حفاظت از ما ضروری است و به نزدیک شدن ما با نهادهای اروپایی کمک می‌کند.»

گفته شده مقامات اخراجی دولت اوکراین شامل پنج فرماندار منطقه، چهار معاون وزیر و یک مقام ارشد دفتر ریاست جمهوری هستند.

ولودیمیر فسنکو، تحلیلگر سیاسی مستقر در کیف، معتقد است که برخی تغییرات از مدت‌ها قبل برنامه ریزی شده بود و اکنون این تغییرات با موجی از خبرهای منفی پیرامون فساد اجرایی شد.

چند روز پیش نیز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین با اذعان به وجود فساد گسترده در کشورش، اعلام کرده بود که فساد، مشکل مزمن اوکراین است و پس از جنگ علیه روسیه این مشکل در پس زمینه مسائل اوکراین قرار گرفته است و هرگز قابل تحمل نخواهد بود.

زلنسکی همچنین قول داده بود که تصمیمات کلیدی برای ریشه کن کردن فساد اتخاذ کند. تعهد زلنسکی برای مبارزه با فساد در بحبوحه مطرح شدن اتهامات فساد در سطوح ارشد دولت او صورت گرفته است. از جمله گزارش اقدامات مشکوک در تدارکات نظامی که همراه با برخی فسادهای مالی کلان بوده است.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: وزارت دفاع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۹۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت با کسی تعارف ندارد

رئیس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور گفت: شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، شایسته گزینی، تسهیل در انجام امور، شناسایی بسترها و گلوگاه های فساد و مبارزه قاطع با فساد مورد تاکید دولت مردمی است و برای اجرای آن با کسی تعارف نداریم.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در نشست شورای اداری استان تهران با اشاره به ابلاغ اصول ۱۲گانه رئیس جمهور در پیشگیری و مبارزه با فساد، به تشریح گشت ارشاد مدیران پرداخت و افزود: برای جذب و تقویت مشارکت مردمی که مورد تاکید معظم رهبری در شعار امسال نیز قرار گرفته است، نیازمند تسهیل در مسیر سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب و کار بخش خصوصی هستیم. به طور مثال اقدام وزارت اقتصاد در حذف امضاهای طلایی در این دولت می‌تواند نمونه برجسته‌ای از این اقدام باشد و همه دستگاه‌های اجرایی هم در این مسیر هستند.

وی ضرورت نظارت در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر بهترین قانون را داشته باشیم و بهترین برنامه را هم تدوین کنیم اما به نظارت آن‌طور که باید توجه نکنیم، قطعا با مشکل مواجه خواهیم بود. نظارت به معنی عدم اعتماد به مدیران نیست و معتقدم مدیران اجرایی کشور، سرمایه معنوی و پشتوانه نظام هستند. مهمترین راه صیانت از مدیر، نظارت و نگهداری اوست. بسیاری از مدیرانی که پرونده‌ای برای آنها در محاکم تشکیل شده، به دلیل عدم نظارت بر زیرمجموعه یا عدم اطلاع کافی از قوانین و آئین نامه ها دچار مشکل شده‌اند.

وی با بیان این‌که «در اصول ۱۲گانه ضدفساد آیت‌الله رئیسی، هیچ خط قرمزی نداریم»، تصریح کرد: رئیس جمهور فرمودند نباید هیچ حدود و ملاحضه ای در برخورد با فساد باشد، پس بازرسی و نظارت در همه سطوح و همه زمان‌ها جاری است. البته رد نمی‌کنم که گاهی ممکن است مدیری تحت فشار سیاسی یا غیرسیاسی باشد اما موظف است از مسیر حق و قانون خارج نشود و از توصیه‌ها تاثیر نپذیرد؛ گشت ارشاد مدیران با جدیت و بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است

وی با ذکر تعبیر رهبری از مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی، اظهار کرد: ایستادگی در برابر اژدهای هفت سر به فرموده رهبر معظم انقلاب، ممکن است باعث تبعاتی شود اما باید مقاومت کرد. ما هم پشتیبان چنین مدیرانی هستیم، به طور مثال مدیر منابع طبیعی یکی از شهرستان های شمالی به دلیل اجرای قانون با فشارهای افراد سیاسی و دستور مدیر استانی عزل شده بود، ولی به این نوع برکناری ورود کردیم و مدیر شجاع مذکور را به جایگاه قبلی در همان شهر بازگرداندیم. حتی اصرار مدیرکل استان مبنی بر ارتقای او را رد کردیم و گفتیم باید به همان اداره شهرستان برگردد تا همگان، جدیت دولت در حمایت از مبارزان با فساد را ببینند و درس عبرت شود.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد خطاب به مدیران اجرایی استان تهران، توجه آن‌ها را به نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر معطوف کرد و گفت: حضرت که به رئوفیت و گذشت زبانزد بودند، فرمودند "مفسدان را نقره داغ و خادمان را حمایت و تشویق کن" این رویه نصب العین دولت خدمتگزار سیزدهم است.

وی به مسائل اصلی و محوری استان تهران هم پرداخت و اظهار کرد: اجرای قانون هوای پاک در تهران حیاتی است و دستور ویژه رییس‌جمهور برای پیگیری هوای پاک، دغدغه ملی است و فقط استانداری مسوول آن نیست و همه دستگاه ها باید پای کار باشند.

وی با اشاره به این‌که «حاشیه نشینی در کنار تقاضای فراوان برای سکونت موقت در مناطق خوش آب و هوای اطراف تهران و استان های همجوار شمالی و تفرج‌گاه‌های خصوصی باعث افزایش قیمت زمین و وقوع بزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری در معاملات و تغییر کاربری باغات و مزارع کشاورزی شده است» گفت: عدم توجه به حریم جاده و بستر رودخانه‌ها و تصرفات غیرقانونی باید متوقف و با جزای سنگین مواجه شود. اصلاح مرز تقسیمات کشوری و تعیین مرز شهرستان های تهران، ایمنی بازار تهران با قدمت تاریخی و اهمیت اقتصادی، و توجه به مقوله آموزش در ارتقا سلامت نظام اداری هم از دیگر سرفصل های مهم استان است که باید به آن اهتمام ورزید.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در پایان توصیه‌ای به مدیران استان تهران کرد و گفت: به اسناد بالادستی توجه کنید، آن‌ها را مطالعه کنید. از جمله اصول یاری رسان به مدیران در موفقیت همین اصل مهم است. از نگاه بخشی و جزیی و آلوده به سیاست و برخورد حزبی دوری کنید. شما مکلف به اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری هستید و نباید تحت تاثیر جریانات سیاسی باشید.

انتهای پیام